التنمية العمرانية المستدامة

مقدمة
مجالات التـنمية العمرانية الشاملة على المستوى العربي.
وعملية إعادة النظر هذه، تمليها عدد من الاعتبارات الموضوعية، التـنظيمية والإجرائية، الحالية والمستقبلية. والتي يجب أن تدرس بعناية مع إعطاء الأولوية والوزن النسبي لكل منها حسب علاقته بطبيعة النظام التخطيطي ونظام المجالس البلدية المشار إليه. وخاصة ضمن الوضعية الجديدة لمختلف أجهزة التخطيطي العمراني الرسمية ، سواء كانت إدارات أو هيئات أو وكالات .. الخ.
هذا مع الأخذ في الاعتبار أهمية دراسة التجربة التـنموية الحالية لكل دولة على حدة، على ضوء خبرة الماضي، وأوضاع الحاضر التي تـتضمن وتشمل مشروعات الإعمار والتعمير على مختلف مستويات وقطاعات التـنمية الشاملة.
وهذه الأوضاع بطبيعة الحال سوف تؤثر بصورة كبيرة على كيفية التعامل مع أوضاع المستقبل. وتحدد بالتالي التوجهات العامة عند استشراف آفاق هذا المستقبل. وهي التوجهات التي سوف تمثل بالتالي، مضمون الإستراتيجيات والرؤى الخاصة بمختلف مستويات وقطاعات التـنمية بكل دولة عربية.
التخطيط
كمفهوم ومصطلح، التخطيط هو أسلوب ومنهج في التفكر المنطقي والعقلاني، ويتم ممارسته من قبل الجميع، وعلى كل المستويات، بدأ من المستوى الفردي، والعائلي، حتى المستويات المحلية والوطنية والعالمية. وهو يتعلق بتصور ورؤية لوضعية معينة في المستقبل، مطلوب الوصول إليها، ومن ثم وضع الوسائل والإجراءات الكفيلة بتحقيقها. وتـتعدد صفات التخطيط، بتعدد المستويات والقطاعات، حيث نجد تخطيط استراتيجي، ووطني وإقليمي ومحلي، وتخطيط بعيد المدى، ومتوسط المدى، وقريب المدى، وتخطيط سياسي، اقتصادي، واجتماعي، وبيئي، وعسكري، وتربوي، وصحي، وتكنولوجي، وتـنموي وتخطيط جزئي، كلي،وشمولي، وتأشيري، وتوجيهي، وإرشادي، ... الخ.
التخطيط العمراني
وعندما يتم إلحاق صفة العمراني بالتخطيط، يصبح لدينا مفهوم التخطيط العمراني، ومن هنا تبدأ إشكالية حقيقية يتصف بها هذا المفهوم. وهي إشكالية التعميم والشمولية ودرجة عالية من عدم الاتفاق على مفهوم واحد محدد.
ولكن يمكن إعطاء تعريف مبسط، للتخطيط العمراني، وذلك باعتباره أداة ووسيلة لتحقيق المصلحة العامة، لكافة قطاعات وفئات المجتمع، من خلال وضع تصورات ورؤى لأوضاع مستقبلية مرغوبة ومفضلة، لتوزيع الأنشطة والاستعمالات المجتمعية في المكان الملائم وفي الوقت المناسب. وبما يحقق التوازن بين احتياجات التنمية في الحاضر والمستقبل القريب، من ناحية، وبين احتياجات التنمية لأجيال المستقبل البعيد، من ناحية أخرى، أي تحقيق ما يعرف بالتنمية المستدامة. وبما يحقق التوازن بين الرؤى الإستراتيجية والطموحاتوالرغبات، من ناحية، وبين محددات الموارد والإمكانات الواقعية، من ناحية أخرى. مع ضمان تحقيق التـنسيق والتكامل، في استيفاء احتياجات ومتطلبات القطاعات التـنموية الشاملة، سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وبيئية، ... الخ، من خلال التزويد بالخدمات والمرافق العامة، وشبكات البنية الأساسية بأنواعها المختلفة. ومن خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة، والمخططات العمرانية بمستوياتها المختلفة وطنية وإقليمية ومحلية، وبنوعياتها المتعددة. ووضع وتحديد البرامج والمشروعات العمرانية، على سبيل المثال في التالي: إسكان، نقل وطرق، جسور وكباري، خدمات ومرافق عامة، ... الخ. وفي إطار تشريعي وقانوني واضح وملزم، ومن خلال عمليات وإجراءات محددة، وبتـنسيق وضمان مشاركة مجتمعية كاملة، خلال كافة مراحل العملية التخطيطية.
مفهوم التنمية المستدامة
تبنت معظم الدول المتقدمة، ممثلة في أجهزة التخطيط العمراني، مجموعة من الرؤى والمفاهيم، والتي تكاد أن تتطابق مع ما تم الاتفاق عليه عالميا في مجالات التنمية المستدامة - العمرانية والتشييد والتعمير، والبناء والتي تتميز:
بسعيها نحو وضع قواعد وممارسات جديدة ومعاصرة لمفهوم التنمية المستدامة تمكنها من مواجهة تحديات الحاضر وتوقعات وتطلعات المستقبل.
وبريادتها في نطاق إنشاء المجتمعات المستدامة، وإعادة تطوير وتأهيل المناطق الحضرية والريفية والتراثية التقليدية، من هذا المنطلق.
وبتبنيها لمناهج ومقاربات ابتكاريه وإبداعية في مختلف مجالات التنمية.
والعمل على دمج مفهوم الاستدامة في القوانين والتشريعات.
وبوضعها وتنفيذها لمخططات واستراتيجيات وسياسات عمرانية مستدامة ومسئولة، عن توازن تنمية القطاعات الاقتصادية، والبيئة، والاجتماعية. بدأ من المستوى الوطني والإقليمي وحتى المستويات المحلية، وتفاصيل التصميم العمراني والمعماري؛
وبحرصها المستمر على تقديم قيم جديدة مضافة خلال ما تقوم به من أعمال ومشروعات. تراعى فيها تطبيق مفاهيم مثل - نوعية الحياة، ونمط المعيشة، التصميم البصري...
مفهوم المجتمعات المستدامة
هي أماكن ومجتمعات يريد سكانها العيش والعمل فيها حاليا وفي المستقبل،
وهي مجتمعات مستدامة نظرا لكونها تحتوي على البنية الأساسية المجتمعية، والفرص والإمكانات التي يحتاج إليها سكانها،
وتجعلهم يشعرون بالانتماء، وبالالتزام والعمل على رفاهية مجتمعهم،
وهذه المجتمعات مستدامة بسبب امتلاكها للقدرة والفعالية الاقتصادية، التي تؤمن الاحتياجات الإسكانية للسكان حسب مختلف فئاتهم وقدراتهم في السوق،
كما أنها مستدامة لتوفيرها فرص تحقيق طموحات الشباب كما كبار السن،
وهي مجتمعات مستدامة بيئيا بسبب قدرتها على التلائم الايكولوجي،
كما أنها مجتمعات تحمي وتحافظ على البيئة الطبيعية، بل وتعمل على تدعيمها بطرق تتواءم مع احتياجات المستقبل بقدر مساو لتعاملها مع احتياجات الحاضر.

منظومة الحكم الجيد
النقل والمواصلات
الخدمات
البيئة
المساواة
الاقتصاد
الإسكان والبيئة المبنية
الثقافة والمجتمع
ولكن يتطلب ضمان تطبيق هذا المفهوم ودمجه على مستوى التخطيط العمراني، الاهتمام بالمهارات والمعرفة الفنية الجديدة، المرتبطة بهذا المفهوم، للكوادر البشرية المسئولة عن عملية التنمية المجتمعية الشاملة
بعض المقترحات العملية لتطوير وتحديث أجهزة التخطيط العمراني العربية المعاصرة
تشير نتائج ما سبق استعراضه ودراسته، إلى أهمية تواجد نظام تخطيطي عمراني شامل على مستوى كل دولة. نظام قادر على تحمل مسؤوليات أوضاع الحاضر ومتغيراته، من جهة، ونظام يتولى مسؤولية صياغة وتنفيذ رؤية إستراتيجية عمرانية في المستقبل، من جهة أخرى.
وكما أوضحنا بصورة مباشرة ومحددة، أن هذه المسؤوليات تقع على عاتق الجهاز التخطيطي العمراني الرسمي. وبالطبع لا يمكن تحميل الجهاز التخطيطي كامل المسؤولية عن هذا الأمر. حيث تتواجد عدد من الاعتبارات والقرارات التي يتعلق تنفيذها بالمستويات السياسية والحكومية العليا. ولكن يمكننا في هذا المقام اقتراح عدد من الخطوات أو المبادرات التي يمكن بلورتها، بل وتنفيذها من قبل أجهزة التخطيط الرسمية. منها على سبيل المثال:
- البدء في إعداد واستكمال قواعد البيانات والمعلومات التخطيطية والعمرانية؛
- دراسة الوضع الراهن للجهاز التخطيطي الرسمي الوطني من منطلق القيام بعملية نقد ذاتي بناء؛
- إعداد وتنفيذ خطة تطوير مرحلية وشاملة للجهاز التخطيطي؛
- البدء في وضع نموذج إرشادي لمستويات التخطيط العمراني على المستوى الوطني. حيث يمكن البدء في عمل النماذج التالية:
- نموذج لرؤية مستقبلية للعمران على المستوى الوطني في القرن 21
- نموذج للمخططات الإقليمية الإرشادية للمحافظات والبلديات
- نموذج لمخططات عمرانية هيكلية أو عامة للمدن والقرى
- نموذج لمخططات عمرانية للأحياء والمناطق
- نموذج لسياسة عامة عمرانية إرشادية
- نموذج لسياسة عمرانية قطاعية إرشادية
والمقصود بنموذج لمخطط عمراني إرشادي، هو القيام بعمل هذا المخطط النموذج، بصورة علمية وبأحدث الطرق والوسائل الفنية التي تتواكب مع التطورات المعاصرة في مجال التخطيط العمراني على المستوى العالمي.
هذا مع أهمية أن يتم توثيق هذا العمل ليصبح بمثابة دليلا تخطيطيا إرشاديا ومرجعيا، على مختلف مستويات المخططات العمرانية. وتحديد كافة المعلومات المطلوبة، وإجراءات ومراحل العملية التخطيطية، وآليات التنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتحديد البيانات والوثائق المطلوبة كمدخلات لهذه العملية، أو كمخرجات لها.
ويمكن اختيار نماذج لمخططات تتعلق بالتطوير الحضري، أو الريفي، للمناطق القديمة والتراثية، أو للمناطق ذات الطبيعة الخاصة، أو مخططات للتصميم العمراني البصري، أو حتى مخططات لتقاسيم الأراضي، ... الخ.
ويجب أن يوضح النموذج، كافة التفاصيل الخاصة بكيفية إعداد وصنع المخطط، وطريقة إعداد التقارير التخطيطية القياسية، وكذلك الخرائط الخاصة بهذه المخططات، وتحديد الهدف من المخطط، وتحديد منطقة الدراسة، ومناطق التأثير الأعلى مستوى، وتوثيق كافة البيانات والمعلومات التخطيطية المطلوبة، بأنواعها ومستوياتها المختلفة، وتحديد المشاكل والمعوقات العمرانية، والموارد والإمكانات المتاحة، وفكرة المخطط وطريقة التناول، وتحديد كيفية وسبل جمع المعلومات الميدانية، وأنواع الإحصاءات والمسوح المطلوبة، وطريقة تطبيق مبدأ ومفهوم التخطيط المجتمعي والمشاركة الشعبية، وسبل ووسائل التنسيق والتعاون مع نظام البلديات والمجالس البلدية، وباقي الجهات المعنية، والسند القانوني أو التشريعي، وبيان عناصر المخطط ومكوناته ومراحله، وآليات التنفيذ والمتابعة والرقابة التعميرية، والتكلفة، ومصادر التمويل، واحتياجات الاستملاك أو التعويض، ... الخ.
كما يمكن للجهاز التخطيطي في هذه المرحلة، القيام بمراجعة شاملة للتشريعات العمرانية والعمل على بناء إطار عام لمفهوم منظومة قوانين وتشريعات تخطيطية متكاملة، على المستوى الوطني. ودراسة تطبيق مفهوم القانون التخطيطي المرجعي أو الرئيسي، ذلك المفهوم الأكثر شمولا وعصرية مقارنة بالقوانين الحالية.
وعلى الجهاز التخطيطي إعطاء أهمية خاصة، لطبيعة العلاقة بنظام البلديات وخاصة المجالس البلدية المنتخبة، وكذلك للعلاقة بعدد من الجهات المعنية بشئون التنمية والإعمار، وذلك بطرح عدد من المبادرات الخاصة بأشكال التعاون والتنسيق، والمشاركة في برامج ومشروعات مشتركة. والتأكيد على الاستفادة من تجارب وممارسات الشراكة مع القطاع الخاص والاستثماري، من جهة، وكذلك أشكال التعاون مع منظمات وهيئات المجتمع المدني المتنوعة، والمجتمع المهني والعلمي والأكاديمي في مجالات التخطيط والتنمية العمرانية، من جهة أخرى.
وبدراسة أفضل التجارب والممارسات على مستوى أجهزة التخطيط المماثلة على المستوى العالمي، يمكن تبني عددا من هذه المبادرات والبرامج والمشروعات المشتركة، وذلك على ضوء الظروف والمتغيرات المحلية. مع التركيز على تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بمجالات، التنمية المجتمعية، رفع مستوى معيشة الأحياء القديمة، وتطوير المناطق الريفية والقروية، ومبادرات التنمية الاقتصادية بأشكالها المختلفة، ... الخ.
ويوجد عدد ضخم من هذه المبادرات والبرامج التي تم بالفعل تطبيقها، على المستوىين الاقليمي والعالمي. والتي تعتمد في الأساس على شراكة فعلية بين أجهزة التخطيط الرسمية، والمجالس المحلية والبلدية، وجمعيات العمل العام والطوعي، بالإضافة إلى تواجد مبادرات تعتمد على مبدأ السوق وآلياته، حيث يم مشاركة القطاع الخاص، وجال الأعمال المحليين، والمستثمرين في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات وبرامج محددة، تهدف إلى رفع الكفاءة والاستغلال الاقتصادي لمناطق معينة، وفي مجالات محددة.
وكما أشرنا سابقا إلى أهمية قيام الجهاز التخطيطي، بالبدء في إعداد واستكمال قواعد للبيانات والمعلومات التخطيطية والعمرانية، ويمكن في هذا المقام اقتراح البدء في عدد من المشروعات والبرامج التي تمثل احتياجا حقيقيا لأي جهاز تخطيطي عمراني وطني معاصر، وهي بالتحديد:
- مشروع المسح العمراني والبصري للمدن والقرى؛
- مشروع حصر وتصنيف استعمالات الأراضي على المستوى الوطني؛
- مشروع حصر وتحديث وتطوير المخططات العامة والتفصيلية؛
- مشروع توثيق البيانات الأساسية للتنمية العمرانية الشاملة؛
ويمكن لهذه المشروعات، أو ما يتم ترشيحه كأولوية ملحة، أن تتم على شكل تعاون مشترك مع أحد الجهات المعنية، أو بالتعاون مع أكثر من جهة واحدة.
مع أهمية مشاركة جهات أخرى مثل، المجالس البلدية، والمحافظات، ، والهيئات العامة لحماية البيئة، والمكاتب الاستشارية الوطنية، وقطاع الأعمال والمقاولات، والجمعيات المهنية، ومراكز البحوث والهيئات الأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني ... الخ.
وعلى ضوء هذا التصور المرحلي، لعملية بناء وتطوير الجهاز التخطيطي، يمكن بلورة هذا النظام التخطيطي العصري، ويمكن معه استكشاف واستشراف آفاق مستقبل العمران الشامل على المستوى الوطني، وتحديد الكثير من أشكال التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل هذا النظام.
ومن أكثر هذه الأمور إلحاحا في المستقبل القريب، هو طبيعة وملامح العلاقة بين الجهاز التخطيطي ونظام البلديات والمجالس البلدية. حيث أن معظم تطبيقات وممارسات التخطيط العمراني المعاصر في هذا المقام، على المستوى العالمي، تقوم بإعطاء مسؤولية إعداد وتنفيذ المخططات العامة والتفصيلية للمدن والقرى، للبلديات والمجالس المحلية. في حين تحتفظ الأجهزة التخطيطية الرسمية، بمسؤولية، مراجعة واعتماد هذه المخططات، ومسؤولية وضع المخططات الإقليمية الإرشادية، والسياسات العامة العمرانية، والسياسات العمرانية القطاعية، وبالطبع تمارس هذه الأجهزة الرسمية مسؤولية وضع الرؤى والمخططات الإستراتيجية على المستوى الوطني، ومسؤولية إعداد واقتراح القوانين والتشريعات ضمن منظومة متكاملة.
وهذا الأمر يتطلب بالطبع القيام بدراسة أكثر تعمقا وتحليلا، يتم بها دراسة جدوى هذا الفصل في المهام والمسؤوليات، وتحديد الموارد والإمكانات المطلوبة، وخاصة في مجال بناء القدرات والمهارات الأساسية لكوادر الأجهزة التخطيطية على مستوى البلديات، وتحديد الإطار التشريعي والقانوني الذي يحكم هذه العلاقة.
ومن ناحية أخرى، وفي إطار مفهوم النظام التخطيطي الشامل، سوف يصبح الجهاز التخطيطي الرسمي في وضعية تحتم عليه التعامل مع مفاهيم ومضامين جديدة وحديثة ومعاصرة، لم يتم تناولها قط من قبل، أو على الأقل لم يتم تناولها أو إدراكها بالصورة المطلوبة.
منها على سبيل المثال، مفهوم التنمية المستدامة، ومفهوم التقويم البيئي، ومفهوم التخطيط المجتمعي والمشاركة الشعبية، ومفهوم نظام البلديات والإدارة المحلية والمجالس البلدية، ومفهوم منظومة القوانين والتشريعات المتكاملة، ومفهوم التفكير الإبداعي ومجتمع المعلومات والمعرفة، ومفهوم التخطيط للتنمية، ومفهوم البحث والتطوير، ومفهوم بناء القدرات والمهارات الأساسية والمتطورة، ... الخ.
وهذا التعامل يعني، ليس فقط الفهم الواعي والإدراك العميق لأهمية هذه المفاهيم، ولكن يعني في الأساس القدرة على ترجمة هذه المفاهيم إلى مضمون حقيقي داخل العملية التخطيطية ككل، وفي كافة مراحلها. بحيث يتم تضمين هذه المفاهيم في كافة الاستراتيجيات والسياسات العامة الإرشادية، والسياسات القطاعية، وفي كافة مستويات وأنواع المخططات العمرانية، ومنظومة القوانين والتشريعات التخطيطية والعمرانية المتكاملة.

• أهمية الأخذ بمفهوم النظام التخطيطي الشامل بمفاهيمه الفرعية وتطبيقاته العملية، كوسيلة معاصرة وضرورية لتطوير التخطيط العمراني على مستوى كل دولة.
• العمل على دمج مفهوم التنمية المستدامة، والمجتمعات المستدامة في صلب العملية التخطيطية العمرانية الشاملة،
• أهمية إنشاء مراكز إقليمية على مستوى الدول العربية على غرار أكاديمية المجتمعات المستدامة بالمملكة المتحدة،
• إنشاء مركز وطني بكل دولة يشرف عليها المركز الإقليمي،
• ضرورة دمج تشريعات وقوانين البناء والتخطيط العمراني بمفاهيم الاستدامة
أهمية إعداد دلائل إرشادية على مستوى التصميم العمراني والعمل على إصدار كود عربي في هذا المجال