الدستور

ينصرف مصطلح الدستور إلى تحديد مجموعة من القواعد المتعلقة بتعيين الحاكمين الذين يتولون تنظيم وتوظيف السلطات العمومية .باختصار كل ما يتعلق بالدولة ,كما أن فكرة الدولة في حد ذاتها تمثل قدرا من إضفاء أشكال متنوعة الدستور يمكن أن يأتي نتيجة لتحكم عرف , كما يمكن أن متمخضا عن نص مكتوب تحت مجموعة من الشروط

---

الدستور العرفي
يمكن أن تنتج قواعد المتعلقة بالتنظيم السياسي لبلد من البلدان عن عرف ,وسوابق وعادات - تكون هذه القواعد قد جمعت في وثيقة رسمية مكتوبة .فإلى غاية القرن الثامن عشر كانت مختلف الدول تقريبا محكومة بواسطة التقاليد .
أي مجموعة بشرية تجتمع في مكان ما فإنها سرعان ما تطور مجموعة من المبادئ والقواعد والأحكام لتنظيم شئون حياتهم المشتركة . هذا الأمر ينطبق على الأشخاص سواء كانوا ضمن عائلة واحدة، شركة تجارية، مدرسة، جمعية، وطن، الخ… مثلاً الآباء يخبرون أبناءهم بما يتوقعونه منهم مثل الصدق، الأدب، النظافة، الخ. وفي المدرسة، هناك شروط وقواعد وأحكام لعلاقة المدرس بالطالب، طريقة الجلوس، اللبس، الأساليب التعليمية…الخ.
بالإضافة للقواعد والأحكام، هناك الأعراف، وهي في غاية الأهمية لأنها تحدد طريقة التعامل بين المجموعات، هذه الأعراف هي عبارة عن أحكام " غير مكتوبة"، وتخضع لتفسيرات الأشخاص المتعاملين بها.
* عندما نتحدث عن الدستور، فإننا نفكر عادة في "الدولة" وأنظمة تلك الدولة. الدولة هي مجموعة من الناس يعيشون ضمن حدود إقليمية واضحة ويشتركون في الاعتقاد بمبادئ مشتركة وتحكمهم حكومة واحدة.
* دستور الدولة، حسب المفهوم الحديث، هو تلك الوثيقة التي تحتوي المبادئ والقواعد والأحكام والالتزامات التي يتم من خلالها إدارة دفة الحكم في تلك الدولة.
* يوضح الدستور السلطات وصلاحياتها والعلاقة بين مؤسسات الدولة، ويوضح الدستور كيفية اتخاذ القرار وكيفية إصدار القوانين المستمدة في الدستور.
* كما يوضح الدستور حقوق وواجبات المواطنين والأدوار والصلاحيات للسلطات الرئيسية في الدولة: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
* الدول التي تستند على دستورية في الحكم في العادة يكون لها وثيقة دستورية مكتوبة وموقع عليها من قبل جمعية تشريعية.
* دول قليلة، مثل بريطانيا، لديها دستور ولكن الدستور غير مكتوب. وهذا يعني أن الدستور موجود ولكن ليس متواجداً ضمن وثيقة واحدة صادرة في وقت واحد. والدستور هنا عبارة عن وثائق عديدة وأفكار موجودة في كتب ومعاهدات متفرقة يعترف بها البرلمان
* "السيادة" المستمدة من الشعب هي إحدى دعائم كثير من الدول الحديثة. الأمم المتحدة تحتوي على دول أعضاء ذات سيادة كاملة يلزم أنها استمدت من شعوب تلك الدول.
* هناك أسئلة تطرح حول حدود هذه السيادة، فهل أن الدول مطلقة السيادة وأن الأنظمة الديمقراطية تعتمد بصورة مطلقة على رأي الشعب؟ في الحقيقة أن تصرف الحكومات والبرلمانات محدود بأمور عديدة منها:-
1- لو عارض مشروع قانون مواثيق ومعاهدات دولية وقعت عليها تلك الدولة، فأن هناك عقبات تمنع ذلك، فالبرلمان البريطاني لا يمكنه مثلاً أن يصوت ضد قرارات صادرة من الاتحاد الأوربي إذا كان ذلك القرار مستمداً من إحدى الاتفاقيات الأوربية. وكذلك، فأن السيادة البرلمانية لا تستطيع أن تلغي مواثيق حقوق الإنسان.
2- وعلى هذا المقياس، لو أن برلماناً بمثل السيادة الشعبية عارض "ديانة" الشعب فأن السيادة هنا تقع في أشكال مشابه. وهذا يوضح أيضاً أن السيادة الوطنية (البرلمانية) تخضع لسيادة مفاهيم عليا متفق عليها بصورة عالمية او اكثر شمولا.
• هناك البعد الحضاري لمفهوم السيادة، فالسيادة في الثقافة الإسلامية مستمدة من الله سبحانه وتعالى في الأساس،

النظام الدستوري
النظام الدستوري يعتمد على وسائل مقبولة دستورياً لإصدار قوانين تفصيلية مستمدة من مواد الدستور، وهذا يسمى "حكم قانون دستوري" وليس حكم قانون عشوائي. فالنظام الدكتاتوري يصدر الكثير من القوانين التي لا تستمد شرعيتها السياسية من مصدر دستوري وتفرض هذه القوانين على المجتمع بصورة تعسفية.
حكم القانون، يعنى أيضاً أن القانون فوق الجميع، حاكماً محكوماً. فحتى الحكومات في ظل الحكم الدستوري يتم معاقبتها قضائياً إذا خالفت حكم القانون، ويحق للمواطن أن يشتكي على وزارة أو رئيس الوزراء إذا خالف أي منها دستور البلاد، كما يحق للحكومة أن تشتكي على المواطن الذي يخالف الدستور والأحكام المستمدة من الدستور،والطرف الذي يشتكى نيابة عن الحكومة يسمى "المدعي العام" أو "النائب العام".
هذا يعني أن القضاء يجب أن يكون مستقلاً لكي يستطيع الفصل بين المواطنين أنفسهم وبين المواطنين والحكومة، والفصل بين السلطات الثلاث (التشريعيةالقضائية والتنفيذية) أحد شروط العدل في أنظمة الحكم الحديثة. فالبرلمان يشرع والحكومة تنفذ والقضاء يفصل في الخلافات. اما إذا كانت الحكومة هي المشرع وهي التي تسيطر على القضاء، كما هو الحال في بعض الدول الدكتاتورية، فأن الحكم يصبح حكماً استبداديا، وليس دستورياً.

أول دساتير الجزائر كان دستور عام 1963، التي أسس جمهورية ذات حزب واحد، وهو جبهة التحرير الوطني، يختار كل مرشح قبل أن ينتخب عليه الشعب. ورئيس الدولة فيه قوي، والمجلس الوطني ينتخب على القوانين الجديدة. أكد حقوق أساسية للكل، لكن بشرط كبير (المادة 22): "لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق و الحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة و سلامة الأراضي الوطنية و الوحدة الوطنية و مؤسسات الجمهورية و مطامح الشعب الإشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني." لكن ذالك الدستور لم يُطبق بشكل عام لسبب مشاكل البلاد.
طبق الرئيس هواري بومدين دستور ثان في عام 1976. الحكومة الموصوفة فيه كما كانت في 1968 تقريبا، لكن أكد أهمية الاشتراكية، واستوطن معظم الشركات والأرض الفارغة والتجارة الخارجية، ومنع المستَخدمين عن المجلس والرئاسة. أيضا أنشأ نظام طبي وطني، وأكد حق العمل.
في الثمانينات مع سقوط ثمن النفط وضعافة الشيوعية، أتت مشاكل سياسية واقتصادية، فغير حكومة شاذلي بن جديد الدستور في عام 1986 في اتجاه الرأسمالية، وثم في عام 1989 غيره فسمح بتكوين أحزاب أخرى. لكن بعد أزمة 1991 لم يعد يطبق بشكل كلي حتى تغييرها في عام 1996، الذي أكد حرية التجارة وحرية تأسيس الأحزاب إلا "على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي"، وأنشأ انتخبات عادية.
الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسيّ الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي الشّرعيّة على ممارسة السّلطات، ويكفل الحماية القانونيّة، ورقابة عمل السّلطات العموميّة في مجتمع تسوده الشّرعيّة، ويتحقّق فيه تفتّح الإنسان بكلّ أبعاده.
فالشّعب المتحصّن بقيّمه الرّوحيّة الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التّضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعّالة في التقدّم الثقافيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ، في عالم اليوم والغد.
إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزّأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربيّة، وبلاد متوسطيّة وإفريقيّة تعتزّ بإشعاع ثورتها، ثورة أوّل نوفمبر، ويشرّفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كلّ القضايا العادلة في العالم.
وفخر الشّعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليّات، وتمسّكه العريق بالحرّيّة، والعدالة الاجتماعيّة، تمثّل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدّستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة روّاد الحرّيّة، وبناة المجتمع الحرّ