المتاجرة بالبشر

هالة القمر السبت فبراير 13, 2010 2:04 pm

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة دائرة عين تادلس الواقعة على بعد 27 كلم جنوبي ولاية مستغانم، الأربعاء الماضي 4 أشخاص الحبس الاحتياطي في حين استفاد 6 آخرون من الإفراج المؤقت إلى غاية مثول جميع الأطراف المتورطة في الشبكة الإجرامية المتخصصة في الإتجار بالرضع والفسق والدعارة واستغلال البراءة ضمن شبكات التسول أمام المحاكمة.
حيث سبق لعناصر المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية مستغانم أن أطاحت خلال الأسبوع المنصرم بعناصر الشبكة التي كانت تنشط بين محاور ولايات غليزان ومستغانم والشلف منذ سنة 2008.
وعلم أن المدعو "م.ع" البالغ من العمر 60 عاما يعد بمثابة الرأس المدبر للشبكة الإجرامية رفقة صهره البالغ من العمر 19 عاما، حيث كان الوالد يتخذ من مسكنه الكائن بمدينة وادي ارهيو مركزا لتجميع الفتيات القاصرات وكذا العاهرات بغرض استغلالهن في الدعارة والفسق مقابل حصوله على مداخيل مالية تمثل عائدات نشاطهن. هذا وتبين خلال مجريات التحقيق القضائي الذي باشرته مصالح الدرك مع الموقوفين مباشرة بعد مداهمة مسكن المتهم "م.ع" إن نشاط الشبكة الإجرامية كان متعدد الأشكال ويتقاسم أدواره مجموعة من المتهمين بداية باصطياد الضحايا من الفتيات اللواتي يعانين من مشاكل عائلية وأخرى اجتماعية مرورا باستغلالهن في ممارسة الدعارة إلى غاية التكفل بعمليات وضع الحمل بهدف إعادة بيع الأطفال الرضع لطالبي الحصول على الأولاد بواسطة التبني بالنسبة للأزواج الدين يعانون من مشكلة العقم مقابل مبلغ مالي حدده المتهم بنحو 3 ملايين سنتيم، مثلما كان عليه الحال بالنسبة لسيدة وزوجها من مدينة مستغانم، حيث استفاد هذا الزوج من خدمات رئيس العصابة الذي باعهم طفلة حديثة الولادة. ونفس السيناريو تكرر مع أحد الأشخاص المغتربين الذي باشر مع المدعو "م.ع" صفقة شراء تتعلق بجنين في بطن أمه الحامل في شهرها السابع البالغة من العمر 19 عاما وقبض مبلغ 3 ملايين.
تجدر الإشارة، أن تحركات مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني جاءت بناء على معلومات وفرتها إحدى الفتيات تنحدر من مدينة مستغانم، ذهبت ضحية استغلالها من طرف عناصر الشبكة الإجرامية مباشرة بعد مغادرتها للمسكن العائلي تحت ضغط المشاكل العائلية، حيث أسفرت عملية مداهمة وكر الدعارة بمدينة وادي ارهيو إلى توقيف 14 شخصا بينهم 7 نساء وقاصرات ولايزال التحقيق جاريا لتوقيف باقي العناصر المنخرطة في صفوف هذا التنظيم الإجرامي.

zaza الجمعة يونيو 22, 2012 5:19 pm

التجارة بالبشر هي عملية توظيف، انتقال ،نقل أو تقديم ملاذ لأناس بغرض استغلالهم. عملية الإتجار تتضمن أعمال غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال الإكراه أو الغش.

هذا الاستغلال يتم من خلال إجبار الضحية على البغاء أو على أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسية، عبودية أو غيرها من الممارسات المقاربة للعبودية
عملية الإتجار تتضمن أعمالا غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرهما من أشكال الإكراه أو الغش، إنّ "مشكلة الإتجار بالبشر أو الاستغلال في العمل هى مشكلة تتفاقم يوما بعد يوم؛إذ إنّ أعداد ضحايا تلك التجارة في تزايد مستمر رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن ذلك".

إنّ أرقام منظمة العمل الدولية تقدر أعداد ضحايا الإتجار بالبشر لأغراض العمل بالسخرة، أو الإجبار على العمل بحوالى إثنى عشر مليونا وثلاثمائة ألف نسمة.

إنّ الأزمة الاقتصادية العالمية أسهمت في زيادة أعداد ضحايا عمليات الاتجار بالبشر، والتي أصبحت حسب تأكيدهم تجارة رائجة يقوم بها عصابات دولية وتعتمد على مهربين محترفين، وعادة ما يكون الضحايا من أبناء الدول الفقيرة، أو يتم إجبارهن على العمل لساعات طويلة بأجور زهيدة أو بدون أجر على الإطلاق، فإنّ مشكلة الإتجار بالبشر ما زالت اليوم واسعة الانتشار أكثر من أى وقت مضى.

إننا لا نعرف على وجه الخصوص مقدار الزيادة السنوية في الإتجار بالبشر من عام إلى آخر، ولكننا نعرف على وجه اليقين أنّ أعداد ضحايا الإتجار بالبشر لم تنخفض؛لذلك فبالطبع هناك ما يمكننا فعله في هذا المجالز.

كما أننا نعلم على وجه اليقين أنّ الإتجار بالبشر لغاية الإجبار على العمل هو في تزايد مستمر وفق تأكيدها، وقالت وكالة الأنباء السعودية:"إنه بموجب التشريع الذى أقره مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية يواجه التجار عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما أو غرامة تبلغ مليون ريال (266700 دولار أمريكى) أو العقوبتين معا".

ويقضى هذا القانون أيضا بإنشاء هيئة لمكافحة الإتجار بالبشر ومساعدة الضحايا على العودة إلى الوطن الأم أو البقاء في المملكة.

وأصدرت دول خليجية أخرى مثل سلطنة عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة قوانين لمكافحة الإتجار بالبشر.

وهذا الاستغلال يتم من خلال إجبار الضحية على البغاء أو على أى شكل من أشكال الاستغلال، عبودية أو غيرها من الممارسات المقاربة للعبودية.

ويعتبر الفساد الحكومى في الدول عائقا رئيسيا في مكافحة الإتجار في البشر في عدة دول، ويتراوح نطاق فساد الحكومات الذي يتعلق بالإتجار بالبشر من كونه يمكن احتواؤه، إلى كونه مستفحلا.

ويتعين على الدول التي تواجه مثل هذا الفساد الرسمى، أن تطور أدوات فاعلة تمكنها من معالجة المشكلة، وتشمل بعض الممارسات التي تستخدم للقضاء على الفساد وتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر التي تم تطبيقها في دول وسط وشرق أوروبا:"إجراء فحص نفسى للموظفين المسئولين عن تطبيق القانون بما في ذلك إجراء فحوص على الاستقرار والذكاء والشخصية والأخلاق والإخلاص؛ وتتطلب تقديم إيجاز أخلاقى إجبارى؛ وإصدار شارات تعريفية موحدة؛ وإجراء فحوص عشوائية تتعلق بالصدق؛ وتوزيع واستخدام دليل إرشادات عن أفضل الممارسات؛ وإجراء فحص عشوائي لممتلكات الموظفين وأية أموال نقدية بحوزتهم؛الإعلان عن خطوط ساخنة يمكن استخدامها دون التعريف بالاسم للإبلاغ عن أى فساد؛إجراء عملية تغيير وتبديل للموظفين وخاصة على الحدود ذات الكثافة، وزيادة الأجور وتقديم حوافز للأداء الأفضل وتوفير تدريب للموظفين لجعلهم يفهمون عملهم بشكل أفضل وفرض قسم للخدمة وإجراء فحص أدارى روتينى على سبيل المثال لسجلات المهاجرين.

يدفع ضحايا الإتجار بالبشر ثمنا مخيفا يتمثل في الإيذاء الجسدى والنفسى والأخلاقى بما في ذلك الإصابة بالأمراض، وإعاقة النمو الذي غالبا ما يترك أثرا دائما ويتم نبذهم من قبل عائلاتهم ومجتمعاتهم، وغالبا ما يضّيع ضحايا الاتجار بالبشر فرصا هامة من النمو الاجتماعة والأخلاقة والروحى.

ويكون استغلال الضحايا أحيانا مستفحلا: إذ يتم الإتجار بالأطفال ليعملوا في أعمال معينة ثم يجرى استغلالهم لأشياء أخرى كالتسول والسرقة والرذيلة....

إن حقيقة تجارة العبودية المعاصرة البشعة تتمثل في أن جميع الضحايا غالباً ما يتم شراؤهم وبيعهم عدة مرات.سائلاً الله الهداية والتوفيق للصالح العام