اكتشاف جزائري للفهد الصياد

نشرت من أمس صور للفهد الصيّاد الصحراوي، وهو من فصيلة ثانوية مهدّدة بالانقراض تتبع فصيلة الفهد الصيّاد (يعرف في بعض المناطق بـ«الشيب»)، الذي يعد أسرع الحيوانات البرية الثديية. الصور أخذت بواسطة آلات تصوير مخبأة في مكامن أعدّها علماء بيئة وحماية مشاركون في تجربة بجنوب الجزائر، تشكل جزءاً من مشروع لجمعية علم الحيوان في لندن the Zoological Society of London (ZSL) ومكتبOffice du Parc National de l"Ahaggar (OPNA) في الجزائر. الجدير بالذكر أن هؤلاء الخبراء يقدّرون أن أعداد الفهود البالغة من هذه الفصيلة التي ما زالت تعيش في محيط الصحراء الكبرى وجنوبها لا يتجاوز الـ250 وهي تتوزع على ست دول هي: الجزائر ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وشمال كل من توغو وبنين. لقد تمكن فريق العلماء من خلال الصور الملتقطة في وسط الصحراء الكبرى من التعرف على أربعة فهود صيادة صحراوية أمكن تمييزها تبعاً لنمط بقعها. واعتبرت الدكتورة سارة ديوانت من جمعية علم الحيوان في لندن أن «هذا الدليل الجديد الآتي في نطاق العمل البحثي المستمر إنجاز ضخم بالنظر إلى أن الفهد الصياد الصحراوي يأتي في طليعة النمور المهددة بالانقراض، ومع ذلك بالكاد نعرف عنه شيئاً». في حين علق فريد بالبشير، المشرف على المسح الميداني، قائلاً «إنها فصيلة ثانوية نادرة جداً، وعسيرة الرصد، وتقديرنا أعداد ما تبقى منها على أنه في حدود الـ250 عمل تخميني لا أكثر ولا أقل». وتابع «من شأن هذه الدراسة، فتح صفحة جديدة في معرفتنا عن أعدادها وتحركاتها وبيئتها

بدأ "مشروب الزنجبيل" مؤخرا وبشكل لافت يزاحم الشاي والقهوة في قائمة المشروبات الأكثر استهلاكا والأرخص ثمنا في المقاهي الشعبية المنتشرة بقوة في الجزائر، حيث يكفي مبلغ 15 دينارا فقط لشراء كأس حار من ذلك المشروب، ويعزو الكثير سبب ذلك لاقتناع مرتادي تلك المقاهي بالقدرة الجنسية الكبيرة التي يمنحها لهم الزنجبيل بحسب اعتقادهم.

وقال صاحب مقهى يقع في حي "الجنينة" بقلب العاصمة الجزائرية، متحدثا لـ"العربية.نت" إنه "بدأ يفكر في شراء كمية كبيرة جدا من الزنجبيل بعدما لاحظ أن الطلب يتزايد عليه يوما بعد آخر".

ولدى سؤاله عن سر الإقبال الكبير عليه، قال مبتسما: "أنا تاجر ولست طبيا، ولكن في حدود علمي فهو يزيد الشهوة الجنسية، ويعالج كثيرا من الأمراض، والناس الذين يطلبون مشروب الزنجبيل هم من كل الفئات".

لكن عبد القادر وهو سائق سيارة أجرة (متزوج وأب لثلاثة أبناء)، أوضح قائلا: "كنت أشرب الشاي، ولكن عندما اكتشفت الزنجبيل تحولت إليه، وخصوصا بعدما سمعت أنه يزيد القوة الجنسية".
أما الدكتور رشيد حميدي، وهو طبيب مستشار وصاحب تكوين متخصص في الأمراض التناسلية، فقد حذّر عبر "العربية.نت"، من خطورة "الإدمان" على مشروب الزنجبيل الذي يباع في المقاهي على نطاق واسع، وقال في هذا الشأن "صحيا الزنجبيل يستعمل في حالات محددة وفي فترات معينة، ولا يمكن تناوله كالماء كما هو حاصل في المقاهي منذ مدة".
وأوضح حميدي قائلا: "لقد كشفت التحقيقات الطبية وجود بعض العقاقير والأعشاب بمواصفات غير صحية، وخصوصا تلك المستوردة من الصين، وأنا أتساءل إن تم إجراء تحليل لمشروب الزنجبيل في المقاهي قبل تسويقه".
وفي سياق متصل، أوضح مصدر مسؤول بوزارة التجارة ردا على تلك المخاوف، مؤكدا لـ"العربية.نت" قيام المصالح المعنية بمراقبة المواد الغذائية المستوردة، وخصوصا الصينية منها، لكنه نفى علمه بإخضاع مسحوق الزنجبيل المستورد للتحليل من عدمه.
وبخصوص خلفية الإقبال الكبير على مشروب الزنجبيل لدى رواد المقاهي، أوضح د. حميدي: "يبدو أن الجزائري كغيره من العرب يقبل على شراء أي عقار مرتبط بالجنس، والجزائري بطبعه لا يحب الحديث عن مشاكله الجنسية، ولهذا تجده يبحث عن حلول غير مباشرة، ومنها برأيي الإقبال بقوة على مشروب الزنجبيل".
وبالنسبة للمتحدث، فإن "مشكلة الجزائري مع العجز الجنسي على وجه الخصوص مرتبطة بنفسيته القلقة، والتي تأثرت سلبا في فترة الأزمة الأمنية، حيث زادت جرعة الضغط النفسي والتحديات على كل الأصعدة مما يعرض حياة الجزائريين للخطر".

الجامعيات الأكثر استهدافا
كشفت بيانات حديثة في الجزائر، عن تفاقم حدة الاعتداءات الجنسية هناك، واستنادا إلى مراجع محلية فإنّ الجامعيات وعموم الموظفات العاملات في الإدارات هنّ الأكثر استهدافا، بينما بلغت الجرائم اللاأخلاقية "زنا المحارم" مستويات مخيفة لم يشهدها البلد من قبل، تماما مثل ظاهرة العنف الجنسي التي صارت تحصد ألف ضحية سنويا خلال الأعوام الستة الأخيرة، ما يحيل على واقع الانحلال الخلقي الذي بلغه المجتمع الجزائري طبعة 2008.

وجاء في كشوفات أصدرها بالتزامن كل من الدرك الجزائري والمعهد الجزائري للصحة، اطلعت "إيلاف" على نسخة منها، أنّ تحقيقات ميدانية سجلت أكثر من 1153 حالة إعتداء جنسي خلال الـ18 شهرا المنقضية، وتتوزع هذه الاعتداءات بين أفعال مخلة بالحياء، جرائم إغتصاب، شذوذ جنسي، زنا محارم، إضافة إلى هتك أعراض قاصرين من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 5 و 10 سنوات.
وبحسب شروحات عدد من المحققين ممن اشتغلوا على قضايا اعتداءات جنسية، فإنّ مرتكبي الجرائم المذكورة هم عصابات منظمة تقوم بتنويم ضحاياها بمواد سائلة يتم حقنها في مشروبات معلبة، قبل الاعتداء عليهم جنسيا، كما لم يكتف المعتدون بجرائمهم، بل امتهنوا التجارة الجنسية من خلال ابتزاز الضحايا بنشر صور فاضحة لهم، وترويجها بواسطة تقنية البلوتوث، أو على شبكة الانترنت، إن لم يدفعوا أموالا ضخمة، ويقول خبراء اجتماعيون، أنّ الجامعيات والعاملات في مختلف المصالح الإدارية هنّ أكثر الفئات تعرضا للعنف الجنسي، بسبب وقوع المئات منهنّ ضحية للتحرش خلال رحلة بحثهن عن وظيفة.
في الشق المتعلق بزنا المحارم، فإنّ الإحصائيات المتوفرة تتحدث عن 113 حالة، 80 بالمائة كان (أبطالها) آباء اعتدوا على بناتهن، بينما البقية تورط فيها أشقاء الضحايا أو أحد الأقارب، وفي وقت يشدّد أكثر من طرف أنّ الآفة وتوابعها دخيلة وبعيدة كل البعد عن شيم المجتمع الجزائري، يذهب متابعون إلى أنّ جريمة زنا المحارم متفشية، لكن تكتم الضحايا خوفا من الفضيحة يجعل مداها الحقيقي مجهولا، فيما يركّز مختصون على افتقاد الضحايا لأي تكفل نفسي، رغم معاناة القاصرين كما النساء من عقد نفسية وصدمات وما يرافقها من عزلة وإنطوائية.
والفاحص للائحة الضحايا، يلاحظ تواجد 483 قاصر، و208 إمرأة يزيد عمرهنّ عن الأربعين عاما، فضلا عن نحو خمسمائة فتاة فئتهن العمرية بين 18 و29 سنة، وبلغت نسبة الضحايا الذكور 43.28 بالمائة، بينما وصلت عند الإناث إلى مستوى 56.72 بالمائة بينهم 68 بالمائة إناث تتراوح أعمارهن بين 16 و20 عاما، وتمت الإعتداءات تحت التهديد الجسدي بنسبة 75 بالمائة، ونجد أنّ أغلب المتورطين هم شباب، وتم العام الماضي معاقبة 1087 شخص متورط في هذه الجرائم، وهي أعلى نسبة من نوعها منذ ثماني سنوات.
يٌشار إلى أنّ الفترة ما بين سنتي 2000 و2006، شهدت إحصاء 4025 ضحية فعل مخل بالحياء، بينهم 1969 ضحايا إغتصاب، أغلبهم كانوا من القصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، في حين بلغ عدد حالات الاختطاف التي كانت متبوعة بإعتداءات جنسية، نحو 79 حالة، بينما بلغ عدد ضحايا ظاهرة الشذوذ الجنسي، المعلن عنها، 665 شخص في جرائم أوقف فيها 1330 شخص موقوف.

بينما يعاني الجزائريون من عناء الاسعار وتراكم الديون مع متطلبات العيد، تفاجأوا بالكشف عن خبر اقرب إلي النكتة منه إلي الواقع بإلقاء الشرطة القبض علي متسول يكسب من مهنته اكثر من 50 الف دينار يوميا (الدولار يعادل 70 دينارا) وبما يعادل راتب موظفين اثنين من الطبقة المتوسطة في الجزائر.
وأصبحت قصة هذا المتسول الذي لم يتجاوز عقده الرابع حديث العام والخاص وتناقلتها مختلف الصحف المحلية باستغراب كبير حول جرأته وما تدره هذه الحرفة علي أصحابها.
والمفارقة ان المتسول الثري يقطن بالجزائر العاصمة ولكنه لإخفاء كل اثر كان ينتقل إلي مدينة قسنطينة علي بعد 300 كلم شرق لممارسة مهنته المفضلة، والأكثر من ذلك كان يتوجه صباحا إلي مكان عمله ويعود مساء إلي مقر سكنه بالعاصمة جوا وبسعر تذكرة يصل الي 6 آلاف دينار.
وجاء الكشف عن هذه الحكاية ـ النكتة في وقت ما زال فيه عامة الجزائريين يشدون أحزمتهم بعد ان ضاق حال عيشهم.
وتشهد العاصمة الجزائرية هذه الايام انتشارا كبيرا للمتسولين الذين اجتاحوا الأزقة والشوارع الكبري لاستعطاف المارة، بينهم الطفلة المراهقة والشيخ الطاعن ورضع يتردد ان النساء المتسولات يقمن باستئجارهم من آبائهم بمبالغ متفق عليها لكسب قلوب الناس.
وقال صاحب محل للمأكولات السريعة لـ القدس العربي ان متسولة تسلمه نهاية كل يوم ما لا يقل عن أربعة آلاف دينار من القطع النقدية مدخول كل يوم تقضيه في التوسل مقابل ان يمنحها اوراقا نقدية.
ولم تجد متسولة اخري أي حرج في القول علي أمواج الإذاعة انها ليست مهبولة لتقبل بأجرة لا تتعدي 1200 دينار كمنظفة في احدي المؤسسات العمومية وهي التي تحصل علي نصف هذا الراتب يوميا من مهنة التوسل وقالت ان الجزائريين قلبهم حنين . ولم تكن مشاكل أضاحي العيد ومصاريفه هي الشغل الشاغل لعامة الجزائريين ولكن أيضا ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الذي أرهق كاهلهم بعد ان تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة وجاءت مباشرة بعد قرار السلطات العمومية برفع اجور العمال.

واصبح حديث الجزائريين هذه الايام عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك من زيت وسميد وحبوب جافة، دون الحديث عن ارتفاع أسعار الخضروات التي تعدت الخطوط الحمراء بكثير، دون ان يجدوا تفسيرا لذلك في وقت كثر فيه الحديث عن احتمال رفع اسعار الحليب بعد توقف عدة معامل عن الانتاج.
هذا الوضع دفع الحكومة إلي عقد اجتماع طارئ الأسبوع الماضي خصص لبحث الامر والاجراءات الواجب اتخاذها لوقفه.
وقال مسؤول في شركة سيفتال التي يملكها الثري اسعد ربراب اكبر منتج للزيوت والمواد الغذائية بالجزائر في تصريح صحافي، ان الامر فرضته مؤشرات السوق العالمية للمواد الأولية الأساسية لإنتاج الزيت والحليب والصابون.
وقال مسؤول بمعمل حكومي لإنتاج الحليب لـ القدس العربي ، ان إفلاس الشركات الحكومية لإنتاج الحليب أصبح وشيكا ان لم تتخذ السلطات العمومية إجراءات استعجاليه لمواجهة تضاعف اسعار الحليب في السوق العالمية والتي ارتفعت من 1200 دولار للطن الي 3800 دولار للطن الواحد في وقت قياسي .
وأدي ذلك امس إلي اغلاق 84 وحدة خاصة لانتاج الحليب عن العمل وقال عبد الوهاب زياني رئيس كونفدرالية المنتجين الجزائريين ان الامر خارج نطاقهم.

مايوه المحجبات متوفر لدينا".. بهذه اللافتة التي وضعها على مدخل متجره بوسط الجزائر العاصمة يلفت "رضا" بائع الملابس الرياضية أنظار الزبائن إلى توفر هذا الزي الذي نفد في متاجر أخرى بعد أن حققت مبيعاته أرقاما قياسية، على حد قوله.
ووصل الإقبال على الزي الشرعي للمحجبات على البحر، أو ما يُطلق عليه "مايوه المحجبات"، إلى درجة فاقت كل التوقعات بعد شهر واحد من ظهوره في الأسواق، حيث تعدت أرقام مبيعاته أرقام مبيعات المايوهات العادية، بحسب عدد من الباعة.
والزي المبتكر المستورد من تركيا وسوريا مصنوع من مادة لا تلتصق بالأجساد، وفي نفس الوقت فضفاض، بحيث يؤمن مرونة الحركة ولا يبرز مفاتن المرأة، ويتكون من قميص بأكمام طويلة وسروال وقبعة ملتصقة بالقميص.
وعادة ما يباع بالمحلات المتخصصة في بيع الملابس الرياضية، التي أكد أصحابها أن الطلب على هذا الزي يتزايد بشكل يخالف كل التوقعات، على اعتبار أن أي منتج جديد يحتاج إلى كثير من الوقت للتعريف به.
وفي هذا السياق قال البائع هشام خالد لـ"إسلام أون لاين" إن الكمية التي جلبها من أحد تجار الجملة المتخصصين في بيع الملابس الرياضية نفدت، الأمر الذي دفعه إلى طلب كمية أخرى ستأتيه بعد ثلاثة أيام.
وعن دوافع إقبال النساء على (مايوه المحجبات) يقول هشام: "الأمر واضح جدا، فالكثير من النسوة يرفضن التعري على الشواطئ، ويفضلن قصد هذه الأماكن في مظهر محتشم".
"بحر النساء"
أما محمد (بائع) فلا يرى أن مجرد ارتداء زي شرعي على الشاطئ يقي النساء شر التصرفات المسيئة المعروفة على الشواطئ، "فالنقطة الأساسية في الموضوع تكمن في الاختلاط مع الرجال، وهو ما يحرم الكثير من النساء من ارتياد الشواطئ".
والحل الأمثل في رأي محمد هو "إقامة شواطئ خاصة بالنساء لوقايتهن من شر السلوكيات والتعليقات المسيئة لهن".
ويبدو أن الجزائريات رفضن منذ فترة انتظار إعلان جهة ما عن تبني فكرة إقامة شواطئ خاصة بهن واخترن "شاطئ سفيان" الواقع ببلدية الحمامات غرب العاصمة ليكون شاطئهن المفضل، وهو ما بات يعرف بـ"بحر النساء"، حيث تفد إليه النساء من داخل وخارج العاصمة، حتى أصبح محظورا على الرجال.
وطرحت صحيفة "النهار الجديد" الجزائرية في عددها الصادر الأحد مسألة إقامة شواطئ خاصة بالنساء على الداعية الجزائري الشيخ شمس الدين بوروبي لمعرفة وجهة نظر الشرع، فأفاد بأن "الشريعة الإسلامية لم تحرم السباحة على النساء، وإنما اشترطت ضوابط على النساء والرجال للالتزام بها، وإذا توفرت هذه الضوابط فلا حرج في أن تسبح المرأة".
وأضاف أن من الضوابط "ألا تكشف نفسها لغير محارمها، وألا تكشف عوراتها أمام النساء، كما يجب أن يكون المكان آمنا".
وفي ضوء تلك الضوابط خصص الكثيرون من الرجال شواطئ خاصة لهم بعيدا عن النساء، أشهرها شاطئ "الفار" الذي يقصده شباب متدين من العاصمة والولايات المجاورة لها.
وتشهد الجزائر في السنوات الأخيرة موجة تدين واسعة من مختلف الأعمار، فسرها مختصون في الدراسات الاجتماعية بتأثرهن بالفضائيات الإسلامية.

يعيش الجزائريون وضعا غير عادي لليوم الثالث على التوالي، إثر الاضطرابات الكبيرة التي تشهدها شبكة الإنترنت هناك، وما نجم عن ذلك من أعطال ووجع رأس بين مختلف مستعملي الشبكة العنكبوتية، ويعاني كثيرون منذ يوم السبت الماضي الأمرّين في سبيل الإبحار بشكل طبيعي في مختلف مواقع الأنترنت، وهو ما أرجعته الدوائر المختصة إلى خلل تقني في قاع البحر على مستوى الكابل الدولي (سيميوي 4) ما ألقى بظلاله على شبكة الإنترنت فائقة السرعة.

وجاء في بيان لمجموعة "الجزائرية للاتصالات" المملوكة للحكومة، أنّ أرضياتها الثلاث "إيزي" و"فوري" و"أنيس" تعيش اضطرابا كبيرا، وذكر بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، أنّ فرقة تقنية مجهزة بالوسائل اللازمة قد تنقلت إلى عين المكان لإصلاح العطب "في أقرب الآجال"، وأرجعت المجموعة هذا الخلل التقني إلى تقلبات جوية شهدتها الجزائر خلال هذه الأيام الأخيرة.

وأكدت المجموعة أنّ إصلاح الخلل "لن يكون مهمة سهلة"، مشيرة إلى أنّ الأمر يتعلق بـ"كوابل بحرية"، وبنظام يبلغ طوله 20 ألف كلم مجهز بزوجين من الألياف البصرية أحادية الأنماط بطاقة 640 جيغا بايت لكل منهما، ويربطان 14 دولة من شمال إفريقيا وآسيا وأوروبا، علما أنّ نظام هذه الكوابل تم إنجازه بأحدث تكنولوجيا وجرت برمجته لاستيعاب حجم كبير من الأصوات والمعطيات بسرعة فائقة.

وتشير تقارير رسمية إلى أنّ عدد مستعملي الإنترنت في الجزائر انتقل من عشرة آلاف شخص سنة 2000 إلى 4.5 ملايين شخص بنهاية العام الماضي بما يمثل 14 بالمئة من إجمالي السكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة، بينما ارتفع عدد المزودين بالانترنت إلى 80 متعاملا، تماما مثل عدد مقاهي الانترنت التي صارت تقارب السبعة آلاف مقهى، وتراهن السلطات على بلوغ 5 ملايين مشترك قبل العام القادم، و60 مليون مشترك في آفاق العام 2025، في حين تقول دراسة متخصصة نشرت العام الماضي أنّ الجزائر تحتل المرتبة العاشرة في إفريقيا من حيث انتشار الإعلام والاتصالات، وأرجعت الدراسة أهم أسباب هذا التأخر التكنولوجي إلى غياب ثقافة نشر التكنولوجيا المعلوماتية بين أفراد المجتمع ما يجعل المواطن لا يلجأ لاستخدام هذه التكنولوجيا إلاّ في حالة الضرورة الحتمية.
ومن أكبر المشاكل التي تعترض الانتشار الواسع لخدمات الانترنت في الجزائر هي هيمنة "الجزائرية للاتصالات" للخدمة، ورغم وجود عدد كبير من مزودي خدمات الانترنت إلا أنهم جميعا يعملون من خلال الجزائرية للاتصالات، كما أن أسعار الهاتف الثابت شهدت ارتفاعا ضخما خلال فترات وجيزة ما أثر سلبا في انتشار خدمة الانترنت، حيث ارتفعت هذه الأسعار بنسبة 200% عام 2003 وبعدها 100% في عام 2004، ناهيك عن بطء الشبكة الواضح الذي يعاني منه أغلب المستخدمين في الجزائر وهو الأمر الذي دعا "الجمعية الجزائرية لممولي الدخول إلى شبكة الانترنت" للتنديد بما أسمته احتكار خدمات الانترنت على يد "الجزائرية للاتصالات" التي تبقى مسيطرة وحدها وتقدم أسعارا مرتفعة في ظل غياب أي شركات منافسة، خصوصا بعد انسحاب المجمّع المصري "لاكوم" .