الحجاب يحدث نزاعا في فرنسا

في الوقت الذي رفض فيه وزير الهجرة والهوية الوطنية "إريك بسون" منح الجنسية الفرنسية لمغترب متزوج بفرنسية، بحجة أن هذا الأخير كان قد صرح أنه سيفرض على قرينته الحجاب وأنه يرفض مبادئ اللائكية والمساواة بين الجنسين في نفس الوقت صرح الزعيم التروتسكي رئيس الحزب الجديد المعادي للرأسمالية "أوليفييه بيزانسونو" أن حزبه رشح امرأة محجبة في ناحية "الفوكلوز" تحسبا للانتخابات الجهوية في مارس المقبل. من جهة أخرى قال "بيزانسونو" :" بإمكان المرأة المحجبة أن تكون مناصرة لقضية المرأة، وأن تكون كذلك لائكية فالمرأة المحجبة تمثل الصورة المثلى لفكرة الاندماج في أحيائنا" ما أورع الاندماج في فرنسا سيد بيزا نسونو؟


.

لا يقلّ اسم ليلى شاهين شهرة في تركيا عن أي زعيم تركي. فهي أصبحت رمزاً لأكثر القضايا حساسية منذ سنوات، أي الحجاب. ليلى شاهين، كانت طالبة في كلية الطب بجامعة اسطنبول عندما طُردت عام 1998، بسبب ارتدائها الحجاب. وحالاً تقدمت بدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإبطال القرار ومخالفته للحرية الشخصية وحق التعلم. لكن المحكمة أصدرت في 29 حزيران 2004 قراراً يؤيد قرار المحكمة التركية بحظر الحجاب بذريعة حماية النظام العلماني والمساواة (!). واستأنفت ليلى شاهين أمام <<الغرفة الكبرى>>، في المحكمة الأوروبية، وهي أعلى هيئة فيها. ويوم الخميس الماضي، صدر القرار النهائي المبرم بتأكيد حظر الحجاب.
قرار المحكمة الأوروبية أحدث صدمة كبرى لدى الأوساط الإسلامية وحكومة حزب العدالة والتنمية. وكانوا يتوقعون، في مرحلة الإصلاح السياسي المتسارعة أن يوجد مخرج ما لإخراج البلاد من هذه القضية التي تشنّج الأجواء. ولم يتأخر رئيس الجمهورية أحمد نجدت سيزير في القول إن قرار المحكمة الأوروبية <<أنهى هذا الشأن>>. أما رئيس مجلس التعليم العالي، أردوغان تيزيتش، وأحد رؤوس الحربة ضد الإسلاميين، فوصف القرار بأنه <<النقطة الأخيرة>> في هذا النقاش ولا مجال بعد الآن لأي تشريع مضاد لقرار المحكمة الأوروبية.
عبد الله غول، وزير الخارجية، كان الأعنف في الردّ على قرار المحكمة ووعد بتشريعات مضادة، خلافاً لما قاله تيزيتش. يقول غول: <<سترون ما إذا كان ممكناً إحداث تشريع جديد أم لا>>، ومتابعاً <<لا شرف لأحد أن يدافع عن المحظورات. وإذ ندافع عن حقوق الأقليات فمن غير الصواب الحدّ من حرية الأكثرية>>. أما رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان فيقول إن أحداً لا يستطيع وضع النقطة الأخيرة على هذا الموضوع. فالقانون شيء والحقوق شيء. ولا يمكن إلغاء حقوق الإنسان بقوانين خاطئة.
ليلى شاهين عادت نهار الجمعة الى تركيا من النمسا، حيث تواصل تخصصها في الطب، وصرّحت بأن أحداً لا يستطيع أن يحدّد لي الزي الذي أريد أن أرتديه. وهذا القرار لا يليق بمحكمة عظمى. وقالت: لقد سرقوا منا حق التعلم. وستظهر الأيام أننا كنا على حق. تماما كما حصل مع دوغاليليو.
<<السفير>> التقت في اسطنبول مع حسني تونا، رئيس جمعية الحقوقيين الأتراك، ومحامي ليلى شاهين، الذي حمل لواء الدفاع عن هذه القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يقول تونا إنه لم يكن يتوقع في الأساس محاكمة عادلة. ولكن كان لا بد من دخول هذه العملية والأمل بقرار أكثر واقعية. ويحمّل تونا الدولة التركية سواء قبل حكومة العدالة والتنمية أم معها، بأنها عملت على عرقلة هذه القضية. لأن حزب العدالة والتنمية لم يكن يريد نزاعاً مع الدولة.
ويقول تونا إن هناك ألفاً ومئة دعوى مشابهة لقضية ليلى شاهين من بينها 450 دعوى متصلة بالطرد من معاهد دينية. وهذه الأخيرة قد تستمر لأن طبيعة المعاهد توجب زياً محدداً مثل الحجاب. لكن معظم الدعاوى الألف ستستمر لتأكيد ازدواجية المحكمة الأوروبية.
ويقول حسني تونا إن العامل الحاسم في توجه المحكمة الأوروبية لحظر الحجاب كان أحداث 11 أيلول وتفجيرات مدريد. حيث اتجهت أوروبا للتشدّد أكثر. ولا يرى تونا علاقة بين تصريحات أردوغان حول دور منع الحجاب في أحداث فرنسا الحالية وقرار المحكمة الأوروبية، لأن هذا الأخير كان متخذاً منذ أشهر. ولا يعتقد أن القضية طُويت. فأمام حكومة تركيا أكثر من خيار. منها تغيير النظام الخاص ببنية مجلس التعليم العالي مما يحل المشكلة بنسبة لا تقلّ عن 80 في المئة. لكن على الحكومة أن تمتلك الشجاعة لذلك. ويقول ان الدستور لا يمنع الحجاب، وقانون الزي متصل برجال الدين فقط. لكن تونا يستغرب قراراً من وزارة التربية، بفرض خلع الحجاب على بطاقات قيادة السيارات للنساء، ومن هنا يشكك في تصميم حزب العدالة والتنمية المضي في قضية الحجاب. ويستبعد لجوء أردوغان الى طرح القضية على استفتاء شعبي لأن ذلك يعني إدخال البلاد في توتر كبير وخطير <<رغم أن مؤيدي الحجاب تتجاوز نسبتهم ال75 في المئة من الشعب التركي، علماً أن عدد الطالبات المحجبات اللواتي طردن من الجامعات بسبب الحجاب يقارب ال32 ألفاً، فيما العدد هو ثلاثة آلاف في المؤسسات الحكومية الأخرى. ويقول تونا إن حوالى 15 ألف طالبة عُدن الى الجامعة حيث يخلعن حجابهن قبل الدخول ويرتدونه بعد الخروج. وقرار المنع يشمل كل الجامعات الرسمية والخاصة، كما المدارس، لأنها عائدة الى مرجعية واحدة هي مجلس التعليم العالي.
أوروبا تعرّي تركيا بدءاً من الرأس. فهل تستكمله حتى النهاية